أكد قاضي المحكمة الخاصة بجنوب السودان، جيمس الالا دينق، على استمرار الإجراءات، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية قد تم إنشاؤها بالفعل، وأن المحكمة الحالية ستواصل محاكمة المتهمين وفقاً للإجراءات المتبعة.
ورفضت المحكمة طلب منح الحصانة لنائب الرئيس رياك مشار، مؤكدة بشكل قاطع أن “لا حصانة له دستورياً” في سياق هذه المحاكمة. هذا القرار يفتح الطريق أمام استمرار محاكمته دون عوائق قانونية متعلقة بمنصبه.
كما أصدرت المحكمة قراراً بإبعاد المحاميين دينق جونق، ووارنيانق كير وارنيانق، من قاعة المحكمة لعدم تمكنهما من تجديد رخص ممارسة المهنة. وعليهم طلب الإستئناف من رئيس القضاء للإنضمام الى هيئة الدفاع مجدداً.
كما رفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به محامو الدفاع بخصوص المحامين الخاصين في هئية الإدعاء، مؤكدة أن لوزير العدل الحق في التواصل مع المحامين الخاصين، وقررت المحكمة أن يواصل هؤلاء المحامون العمل مع هيئة الإدعاء.
وأعلنت المحكمة أنها ستواصل في الجلسات الاستماع لأقوال المتهم الأول في القضية، في إشارة إلى استمرار المحاكمة في مسارها المحدد.
تشير هذه التطورات إلى جدية في الإجراءات القضائية واستقلالية المحكمة في التعامل مع شخصيات رفيعة المستوى، مما يضع مسار المحاكمة تحت المجهر الإقليمي والدولي.