قال الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، الدكتور أكول فول كورديت، إن الحزب الحاكم بصدد تنفيذ إصلاحات سياسية وتنظيمية كبرى، واعداً بنهج جديد في عمل الحكومة يركز على المساءلة المؤسسية، ومراجعة الأداء، وتقديم الخدمات.
وفي حديثه بمقر أمانة الحركة الشعبية في ولاية شرق الاستوائية بمدينة توريت عقب وصوله من جوبا، أوضح كورديت أن مؤتمرات الحزب الجارية والانتخابات التمهيدية تهدف إلى نقل الحركة بعيداً عن أسلوب تعيين القيادات بالاختيار المباشر نحو نظام يختار فيه الأعضاء ممثليهم بأنفسهم.
وقال إن اعتماد الحزب السابق على المجمّعات الانتخابية أسهم في نشوء مظالم داخلية، ربطها بالانقسامات والتمرد في البلاد. قائلا: “لم يكن بوسعنا الاختيار بالتعيين، ولم يكن بوسعنا تكرار خطأ عام 2010، حيث كانت هناك مجمّعات انتخابية”.
وأضاف أن المظالم الناجمة عن الترتيبات الانتخابية السابقة أسهمت في انضمام بعض أعضاء الحركة الشعبية إلى التمرد في عام 2013.
وأشار الأمين العام إلى أن الحركة أمضت فترة طويلة جداً دون عقد مؤتمر عام وطني، لافتاً إلى أن آخر مؤتمر لها عُقد في عام 2008.
وقال: “عُقد آخر مؤتمر للحركة الشعبية في عام 2008. أي قبل 18 عاماً، مما يعني أننا فوتنا ما يقرب من ثلاثة مؤتمرات متتالية”
ووفقاً لكورديت، تهدف المؤتمرات والانتخابات التمهيدية الجارية إلى إعادة ربط الحزب بقاعدته الجماهيرية، ومراجعة توجهاته السياسية، وتعزيز هياكله التنظيمية.
ووصف هذه العملية بأنها ميلاد لحركة شعبية جديدة، مشيراً إلى أن الحزب يوسع حضوره في المجتمعات المحلية بجميع أنحاء البلاد.
وقال: “إنها حركة شعبية جديدة، ونحن نتحدث الآن، إنها ليست نفس الحركة الشعبية التي كانت قبل إجراء الانتخابات التمهيدية والمؤتمرات، إنها حركة موجودة في كل قرية، وتحت كل شجرة، وفي كل أسرة، ومتصلة بالشعب”.
وأشار الأمين العام إلى أن التحدي المقبل يتمثل في تحويل هذه العضوية المتنامية إلى قوة سياسية منظمة ومنضبطة من خلال التدريب، والتثقيف السياسي، وإعداد كوادر جديدة.
وأعلن كورديت أن الحركة الشعبية تعتزم إدخال تغييرات على طريقة عمل المؤسسات الحكومية، واعداً بمزيد من المساءلة ومراقبة أوثق للمسؤولين العموميين.
وقال: “حتى الطريقة التي ستعمل بها الحكومة في العام المقبل لن تكون كما كانت عليه من قبل، وستكون هناك مساءلة، وستكون هناك وحدات لمتابعة الإنجاز، وستكون هناك مراجعة لما تقوم به في مكتبك”.
وأضاف أنه سيُتوقع من المسؤولين العموميين تقديم كشف حساب عن أدائهم والامتثال للمؤسسات القائمة.
وأضاف: “يجب أن تكون خاضعاً للمساءلة ومسؤولاً أمام المؤسسات. كما ستكون الحركة الشعبية خاضعة للمساءلة أمام مؤسساتها”.
من جانبه، رحّب حاكم ولاية شرق الاستوائية “المكلف”، لويس لوبونق لوجوري، بالأمين العام للحركة الشعبية والوفد المرافق له، واصفاً الوضع الأمني والإداري العام في مقاطعات الولاية الثماني بأنه هادئ بشكل عام.
وحدّد الحاكم فترات الجفاف الطويلة، وفشل المحاصيل، والنزوح، وتدهور الأوضاع الاقتصادية باعتبارها تحديات رئيسية تواجه الولاية.
وأوضح أن شحّ الأمطار أثر في الإنتاج الزراعي، مما أجبر بعض السكان على مغادرة منازلهم بحثاً عن الغذاء وظروف معيشية أفضل، في حين انتقل رعاة الماشية إلى خارج مناطق رعيهم التقليدية بحثاً عن المياه والمراعي.
وقال: “لقد شهدنا فترة جفاف أو قحط. أنا أسميه جفافاً. لقد بدأت الأمطار توا، ولذلك حدث فشل في الإنتاج الزراعي”.
وأضاف أن بعض السكان عبروا إلى الدول المجاورة، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا وأوغندا، كما تحرك رعاة الماشية عبر الحدود بحثاً عن المرعى والماء.
وأكد أن إدارة الولاية تعمل على الحفاظ على الاستقرار رغم هذه التحديات.
من جهته، هنّأ نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، سايمون كون فوج، قيادة الحزب في شرق الاستوائية على تنظيم المؤتمرات والانتخابات التمهيدية، واصفاً الولاية بأنها معقل للحركة.
وقال إن العملية الانتخابية الجارية مهمة في منح أعضاء الحزب السلطة لاختيار قادتهم.
وقال: “نريد أن نتأكد من إرساء الديمقراطية في الحركة الشعبية حتى تسود الديمقراطية داخل الحزب. يجب منح الشعب السلطة لاختيار ممثليه”.
وأعرب عن قلقه إزاء تفاقم الجوع، داعياً المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة إلى زيادة تدخلها في المجتمعات المتضررة. وحذّر من أن موسم الجفاف المقبل قد يزيد الوضع سوءاً ما لم تُتخذ تدابير فورية.
كما دعا إلى بذل الجهود لمساعدة السكان على استئناف الإنتاج الزراعي عوضا عن البقاء معتمدين على المساعدات الغذائية الإنسانية.




and then