أعلنت الحكومة السودانية، يوم الأحد، اتهامها الرسمي لكل من إثيوبيا والإمارات العربية المتحدة بالضلوع في الهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم وعدداً من المواقع الحيوية داخل البلاد.
وأكد وزير الخارجية السوداني، محي الدين سالم، في بيان مشترك مع وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الجيش، أن الحكومة تمتلك “أدلة دامغة” تشير إلى تورط الدولتين في تنفيذ الهجوم عبر طائرة مسيّرة انطلقت من مدينة بحر دار الإثيوبية، واستهدفت مطار الخرطوم الدولي.
وكشف الوزير عن قرار الحكومة استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور على خلفية هذا الهجوم، مشدداً على أن “الأدلة القاطعة” تثبت انطلاق الطائرة المسيّرة من داخل الأراضي الإثيوبية، التي وصفها بـ “الدولة الشقيقة”. ولوّح وزير الخارجية بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، قد تصل إلى مواجهة شاملة مع إثيوبيا، في حال استمرار ما وصفه بـ”العدوان على الأراضي السودانية”.
من جانبه، صرح الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، العميد عاصم عوض عبدالوهاب، بأن القوات المسلحة تمتلك أدلة موثقة تثبت استمرار الهجمات الإثيوبية منذ مارس الماضي، مشيراً إلى رصد طلعات جوية نفذتها ثلاث طائرات مسيّرة انطلقت من مطار بحر دار. وأضاف أن ما وصفه بـ”العدوان الإثيوبي والإماراتي” يمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة السودان، مؤكداً أنه “لن يُقابل بالصمت”.
تأتي هذه الاتهامات في وقت يقترب فيه الصراع المسلح في السودان من دخول عامه الرابع، وهو الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
وقد تحولت الخرطوم منذ مطلع الحرب إلى ساحة معركة رئيسية، حيث يعد مطار الخرطوم الدولي أحد أكثر المواقع استراتيجية وحساسية؛ نظراً لأهميته في العمليات العسكرية من جهة، ولكونه الشريان الأساسي الذي كانت تعتمد عليه البلاد في الإمدادات الإنسانية والدبلوماسية قبل خروجه التدريجي عن الخدمة المدنية.
ويعد استهداف المطار بالطائرات المسيّرة تطوراً نوعياً في الصراع، حيث تتزايد المخاوف الدولية من تحول الحرب السودانية إلى صراع إقليمي أوسع نتيجة اتهامات التدخل الخارجي.
ويأتي هذا التصعيد الأخير في ظل أزمة إنسانية طاحنة، حيث أدت الحرب إلى نزوح الملايين وتدمير البنية التحتية، وسط تعثر جهود الوساطة الدولية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة.
and then