أغلق أصحاب محطات الوقود في مدينة رومبيك عاصمة ولاية البحيرات "الجمعة"، محلاتهم بعد الخلاف على أسعار الوقود مع الحكومة المحلية، ما أدى إلى نقص حاد في الوقود بالمدينة.

وتصر الحكومة المحلية أن يبيع التجار الوقود بسعر 2400 جنيه للتر، في المقابل يصر أصحاب محطات الوقود على 3200 جنيه للتر، ويباع البنزين والديزل بسعر 10 آلاف جنيه للتر في السوق السوداء بمدينة رومبيك.

وقال عبد فتاح جمعة، مدير محطة الوقود لراديو تمازج، إن أزمة الوقود سببها ندرة الوقود، مبينا أن محطتين فقط تعملان حاليا وستتوقف في أي وقت.

وتابع: "نحن نبيع حاليا الديزل والبنزين بسعر 2400 جنيه، وقبل بضعة أيام طلبنا من الحكومة أن نبيع بسعر 3200 جنيه حتى نتمكن من التعامل مع الأزمة لكنهم لم يقدموا لنا ردا".

وأضاف: "معظم محطات الوقود لا تعمل لعدم توفر الوقود فيها، والمحطة العاملة ستنتهي الوقود فيها قريبا".

وألقى باللوم على ارتفاع الدولار لتسببه في أزمة الوقود في رومبيك وارتفاع تكاليف الاستيراد.

وتابع: "سعر الدولار الأمريكي غير ثابت، وسعر الوقود في جوبا 3 آلاف جنيه، ونحن نستورد الوقود من كينيا إلى رومبيك، وإذا كان سعر الوقود 3 آلاف جنيه في جوبا، فلا يمكننا بيعه بسعر 2400 جنيه في رومبيك، لهذا السبب توقف العديد من محطات الوقود عن العمل".

وقال: "لقد طلبنا من حكومة الولاية السماح لنا ببيع الوقود بسعر 3200 جنيه، ونحن في انتظار الرد منهم".

من جانبه، أكد جوزيف ماكور، أحد سائقي "بودا بودا" في رومبيك، إغلاق محطات الوقود، وأن الوقود في السوق السوداء باهظ الثمن.

وتابع: "سعر الوقود في سوق السودء 10 الف جنيه، بعد إغلاق محطات الوقود بسبب الدولار، وقد اثر ندرة الوقود على اعمالنا".

وأكد دانيال لات كون، منسق منظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم في الولاية، أن معظم محطات الوقود في رومبيك توقفت عن العمل، وأن ذلك أدى إلى ندرة حادة في الوقود.

وتابع: "السعر الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومديري محطات الوقود كان 2400 جنيه، لكن عندما ارتفع الدولار إلى 20000 جنيه، قرر مديرو محطات الوقود زيادة الوقود إلى 3000 جنيه للتر، لكن هذا الاتفاق لم ينجح بشكل جيد مع الحكومة، وهذا ما دفع التجار إلى إغلاق محطات الوقود".

وأضاف: "ما يقلقنا هو أن محطات الوقود قد أغلقت بسبب سعر 3000 جنيه، إلا أن الحكومة تسمح ببيع 1.5 لتر من الوقود بسعر 10000 جنيه في السوق السوداء، لذا؛ ما الفرق إذا قبلت الحكومة بمطالب مديري محطات الوقود بزيادة الوقود إلى 3000 جنيه".

وبحسب لات، فإن معظم سائقي السيارات أوقفوا سياراتهم بسبب صعوبة الحصول على الوقود.

وقال: "نناشد الحكومة على إعادة النظر في قرارها والاستماع لمطالب تجار المحروقات لدى محطات الوقود".