أعربت الهيئة الحكومية الدولية للتنمية "إيقاد"، عن سعادتها بعمل لجنة الإصلاح القضائي، مؤكدة التزامها بدعم عملية التحقق من صحة التقرير.

وصرح المبعوث الخاص للإيقاد إلى جنوب السودان، السفير إسماعيل وايس، للصحفيين يوم "الأربعاء" بعد لقائه بوزير العدل والشؤون الدستورية القاضي روبن مادول، أن تقرير لجنة المراجعة المشتركة جاهز وينتظر المصادقة عليه فقط.

وكشف أنه خلال الاجتماع، ناقشت المؤسستان قضية الانتخابات في ديسمبر، وعمل اللجنة المشتركة، ولجنة تعديل الدستور الوطني وقضايا أخرى.

وتابع: "لدينا لجنة إصلاح قضائي مشترك، وهذه اللجنة قدمت جميع خدماتها، ولقد أصدروا تقريرهم ويعملون على التحقق من صحته مع جميع أصحاب المصلحة الذين التقوا بهم، ونؤكد أننا على استعداد لدعم التحقق من صحة هذا التقرير، ولقد أتيحت لي إمكانية مقابلة وزارة العدل والشؤون الدستورية وكان اجتماعا بناء للغاية، وكان لدينا العديد من القضايا التي لا تزال قيد المناقشة".

وأضاف: "كما تعلمون فإن المناقشة حول الانتخابات مستمرة وقد ناقشنا أيضا عمل لجنة مراجعة الدستور، وسبل المضي قدما بالنسبة لجمهورية جنوب السودان".

من جانبه، قال جوزيف مبيور مليك، نائب وزير العدل والشؤون الدستورية، إن وزير العدل روبن مادول، أطلع مبعوث إيقاد، خلال اللقاء، على التزام الحكومة بتنفيذ المهام المتبقية، خاصة الإصلاحات القضائية.

وتابع: "أطلع وزير العدل السفير على القضايا المتعلقة بتنفيذ جزء من اتفاق السلام الذي لم يكتمل بعد، وخاصة لجنة الإصلاح القضائي ولجنة تعديلات الدستورية وعملية وضع الدستور الدائم".

وأشار نائب الوزير، إلى نقص الأموال كإحدى العقبات التي تحول دون تقديم تقرير لجنة البحوث المشتركة واستكمال عملية وضع الدستور، لكنه أكد مجددا التزام الحكومة بالعمل على المهام العالقة.