تعهدت وزيرة النوع والطفل والرعاية الاجتماعية بولاية شمال بحر الغزال، بالضغط من أجل فرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاغتصاب والإعتداءت الجنسية في الولاية.

وقالت الوزيرة مونيكا نيبول أليو، في مقابلة خاصة مع راديو تمازج يوم "الجمعة"، إن الولاية سجلت أكثر من خمس حالات للاعتداءت الجنسية للأطفال في مواقع مختلفة.

وأبانت أن وفقا لإحصائيات الوزارة، تم اغتصاب طفل صغير في مقاطعة أويل الشرقية في عام 2023، وتم الإبلاغ عن حالتين لأولاد قاصرين في مقاطعة أويل الغربية في فبراير من هذا العام، كما تم توثيق حالتين أخريين في مقاطعة أويل الشمالية، بين الأسبوعين الماضيين.

وتابعت: "نحن خائفون على مستقبل أطفالنا لأن الأشخاص الذين يغتصبون أطفالنا يتعرضون للسجن، لكننا لا نحصل على نتائج نهائية مثل ما حدث في قضية القاصر الذي اغتصب وقتل".

وأضافت: "رغم أن المجرم كان مسجونا، إلا أننا لا نعلم ما ستسفر عنه المحكمة من نتائج أخرى، وبهذا نطالب بتشديد العقوبة على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم".

وأضافت: "لقد حققنا وطننا بالكفاح وهناك كفاح آخر يدمر أطفالنا".

تنص قوانين جنوب السودان على الحماية من الاعتداء والاستغلال الجنسيين، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب والزواج المبكر والقسري وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

وفقا للمادة 396 من قانون العقوبات لجنوب السودان لعام 2008، فإن كل من يتورط عمدا في التحرش الجنسي، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو غرامة أو كليهما.

من جانبه كشف كير شان وول، محافظ مقاطعة أويل الشمالية، عن اعتقال أحد المشتبه بهم المتهمون بممارسة الجنس مع صبي وإحالته إلى المحكمة، وأنه في انتظار محاكمته بسجن قوقمشار.

وقال: "لقد ألقينا القبض على المشتبه به، وأحيل إلى المحكمة بتهمة الاعتداء جنسيا على طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات".

وأدان أقوير كاواج أكوك، المدير التنفيذي لمنظمة استعادة الأمل المسيحية، تزايد حالات الاعتداءات الجنسية في المنطقة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية ضد أي مشتبه بهم.

وقال: "وقع هذا الحادث في مقاطعة أويل الغربية، وتدخل مسؤولو حكومة الولاية والقضاة لحل المشكلة، ولكن حتى الآن، نحتاج إلى معرفة مكان وجود القس الأجنبي المشتبه به الذي ارتكب الجريمة".