قدم تحالف مكون من أربعة عشر حزبا سياسيا معارضا للحكومة في جنوب السودان، يوم "الإثنين" التماسا لرئيس مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، بشأن رسوم التسجيل المؤقتة للأحزاب السياسية البالغة 50 ألف دولار أمريكي.

تم تقديم الالتماس في غياب رئيس مجلس الأحزاب السياسية جيمس اكول، في مكتبه.

وقال الدكتور شول قاي بول، رئيس الجبهة الشعبية المتحدة، وعضو تحالف أحزاب المعارضة، في حديثه للصحفيين، بعد وقت قصير من تقديم التماسهم إلى مكتب مجلس الأحزاب السياسية، إن المجموعة ترفض بشدة رسوم التسجيل، مؤكدا أن الرسوم تم فرضها دون أساس قانوني.

وتابع: "نحن، قادة الأحزاب السياسية الذين يسعون للتسجيل لدى مجلس الأحزاب السياسية في جنوب السودان، نكتب إليكم للتعبير عن رفضنا الشديد للزيادة الأخيرة في رسوم التسجيل المؤقت، ونشعر بقلق بالغ إزاء الارتفاع المفاجئ والكبير من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف دولار أمريكي، للحصول على الرخصة المؤقتة الذي فرضته القيادة الحالية".

وأضاف: "نعتقد أن هذه الرسوم الباهظة ليس لها أي أساس قانوني وتتعارض بشكل مباشر مع مبادئ الديمقراطية والمشاركة السياسية العادلة".

وأوضح، أن المادة 7 (7) من قانون الأحزاب السياسية لعام 2012 (تعديل 2022) تنص على أن: "يقوم المجلس بإجراء التسجيل المفتوح للأحزاب السياسية بموجب اللوائح الصادرة في هذا القانون، وتنص المادة 8 (3) من نفس القانون على أن الحزب السياسي المسجل بموجب هذا القانون عليه يدفع مقابل التسجيل تلك الرسوم غير القابلة للاسترداد".

وقال إنه من الواضح تماما أن الأساس القانوني لفرض رسوم تسجيل الأحزاب السياسية هو اللوائح التي تعد جزءا لا يتجزأ من القانون ومكملة له، وبما أنه لم يتم إصدار أي لوائح من قبل لجنة الأحزاب السياسية، فقد تم إصدارها ويترتب على ذلك أن أي رسوم يفرضونها على الأحزاب السياسية مقابل تسجيلها ليس لها أي أساس قانوني. حسب حديثه.

وأبان أن هناك إعلانا صدر مؤخرا خلال اجتماع اقتصادي رفيع المستوى برئاسة الرئيس سلفا كير، بأن جميع المعاملات في البلاد يجب أن تكون بجنيه جنوب السودان وأن فرض تسجيل الأطراف بالدولار أمر غير قانوني.

وتابع: "من خلال فرض رسوم التسجيل بالعملة الأجنبية، الدولار الأمريكي، فإن المجلس يشجع السوق السوداء للعملات الأجنبية وتأجيج التضخم الذي تعاني منه البلاد، وإنه أمر محير للعقل كيف يمكن لمؤسسة حكومية مثل مجلس الأحزاب أن تتورط في مثل هذه الممارسات الخاطئة".

ويضيف: "أن الرسوم الباهظة البالغة 50 ألف دولار أمريكي ليس لها أي مبرر على الإطلاق، ومن أجل المقارنة، كانت الأحزاب السياسية في هذا البلد تدفع في السابق مبلغ 20 ألف جنيه مقابل التسجيل، وفي كينيا المجاورة، تدفع الأحزاب السياسية 100 ألف شلن كيني للتسجيل المؤقت، وهذا يعادل أقل من 700 دولار أمريكي، لكن من أين أتى مجلس الأحزاب بهذا المبلغ الضخم من المال؟

وأشار إلى أن تسجيل الأحزاب السياسية لا ينبغي أن يكون وسيلة للتحكم في عدد الأحزاب في البلاد، بل هو عملية تقنين وأن الرسوم الباهظة لا تؤدي إلا إلى إعاقة المواطنين وتثبيطهم عن ممارسة حقوقهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال: "نحن ندعو مجلس الأحزاب إلى إعادة النظر في هذا القرار وإعادة الرسوم إلى مبلغها الأصلي 20 ألف جنيه، ونحثكم على إعطاء الأولوية للنهوض بالديمقراطية وتعزيز مشهد سياسي متنوع وشامل في جنوب السودان ".

ويتابع: "لا يمكن للديمقراطية أن تزدهر في بيئة تقتصر فيها المشاركة السياسية على القلة الأثرياء، ونحن نعتقد اعتقادا راسخا أن الزيادة الأخيرة في الرسوم تهدف إلى تقويض الديمقراطية وتقييد مشاركة المواطنين في العملية السياسية. وباعتبارنا قادة الأحزاب السياسية، فإننا نقف متحدين في رفضنا لهذه الرسوم غير العادلة وغير المعقولة، كما ندعو إلى النشر الفوري للوائح التي طالب بها قانون الأحزاب السياسية بعد المصادقة عليها من قبل الأحزاب السياسية ".

من جانبه، قال الدكتور لام أكول أجاوين، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية، أن الأحزاب مستعد للتسجيل، لكن لجنة الأحزاب السياسية لم تكن جادة في هذه العملية.

وتابع: "عندما أعلن المجلس في 23 يناير، أنهم مستعدون لتسجيل الأحزاب، كان من الواضح جدا أنهم غير مستعدين لأنه لا توجد لوائح ولا توجد استمارات يمكن للناس ملؤها، وينص القانون على أنه يجب عليك جمع 500 توقيع من كل ولاية للتسجيل وهناك نماذج محددة لاستخدامها في جمع تلك التوقيعات، فكيف سأجمع التوقيعات دون نماذج؟"

وأضاف: "أخذ الناس الأمر على محمل الجد على الفور، وفي اليوم التالي جاء الناس إلى هنا لتقديم طلب التسجيل ليجدوا أنه لا يوجد شيء جاهز، في الواقع كانت هذه الرسالة قبل بضعة أيام".

من جانبه قال المحامي قبريال كوت أكوك، رئيس حزب الشعب التقدمي، إن رسوم التسجيل الباهظة ستؤثر على الأحزاب التي تنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال: "سيؤثر ذلك لأنه لم يبق أمامنا سوى تسعة أشهر لإجراء الانتخابات، وتعتزم لجنة الأحزاب السياسية تأخير العملية، ومن المفترض أن نكون قد أكملنا عملية الترخيص المؤقت لأنه بموجب القانون، إذا تقدمت بطلب وفقا لقانون الأحزاب السياسية لعام 2012 وتعديلاته، فيمكن منحك ترخيصك المؤقت في غضون 30 يوما".

وتابع: "لقد تقدمنا بطلب في يناير وحتى الآن، يعاني الناس من مشكلات تتعلق بالرسوم، وإذا لم تكن هناك تعقيدات في غياب رئيس مجلس الأحزاب جيمس أكول، لكنا حصلنا على الترخيص".

وبحسب كوت، هناك خطة مدروسة لخنق الأحزاب السياسية، حتى لا تشارك في الانتخابات المقبلة.

وتابع: "بينما نتحدث، منذ شهر يناير عندما تم الإعلان عن عملية التسجيل، كان من الصعب جدا الحصول على سلطة معنية في هذا المكتب في اللجنة، وبينما نتحدث، الرئيس ليس في مكتبه، فكيف تتوقع مني أن أحصل على رخصتي عندما لا يكون هناك شخص مسؤول في المؤسسة؟"

وقال" إذا لم تمول الحكومة المؤسسة، فهذا يعني أنها غير جدية لأنه من المفترض أن يتم إصدار ميزانية لجنة الأحزاب السياسية في الوقت المحدد حتى يتمكنوا من تنفيذ ولايتهم".