انطلقت ورشة تدريبية لعشرين صحفيا من مختلف المؤسسات الإعلامية في مدينة واو بولاية غرب بحر الغزال، يوم "الاثنين"، حول كتابة تقارير عن النزاعات المتعلقة بالأرض.

يستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام ينظمها المنظمة الدولية للهجرة.

وفي حديثه في افتتاح التدريب، قال رئيس المكتب الفرعي للمنظمة الدولية للهجرة في واو، الدكتور جوزيف نيانقاقا، إن تدريب الصحفيين مهم للغاية لأنهم يقدمون معلومات دقيقة للجمهور حول النزاعات على الأراضي.

وقال إن التدريب يهدف إلى بناء الوعي حول حساسية النزاع، وإعداد التقارير حول قضايا سياسة الإسكان والأراضي والممتلكات بين الإعلامين وأصحاب المصلحة في البلاد.

وتابع: "يعتمد على الصحفيين في الحصول على المعلومات، ولا يمكننا أن نستبعدهم على الإطلاق لأنهم مهمون جدا للمجتمع في أي تطور والدور الذي تلعبوه الصحفيين مهم جدا للجميع وكل مواطن في هذا البلد، بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة، ومع الأخذ في الاعتبار أهمية وسائل الإعلام في نشر المعلومات لأفرادنا هنا، فإن هذا التعاون مهم للغاية لأن هذه هي الطريقة التي يتعرف بها الناس على أين يحصلون على الدعم".

وقال بعض الصحفيين المشاركين في التدريب لراديو تمازج، أنهم سيكتسبون المعرفة حول كيفية الإبلاغ أو التحقيق في القضايا المتعلقة بالنزاعات على الأراضي في الولاية.

وقال الصحفي مايكل وندي، إن ولاية غرب بحر الغزال تواجه تحديات مماثلة تواجه الناس في جوبا، فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي.

وتابع: "أعتقد أن هذا التدريب جاء في الوقت المناسب لأنه في ولاية غرب بحر الغزال، لدينا مشكل مماثلة لما يحدث في جوبا، وخاصة فيما يتعلق بالاستيلاء على الأراضي، وهناك ممارسات خاطئة في وثائق ملكية الأراضي حتى في وزارة الأراضي، وأحيانا تجد قطعة أرض واحدة مملوكة لأكثر من ثلاثة".

وأضاف: "دورنا كصحفيين هو إعداد التقارير حول هذا الأمر، بحيث تجد الحكومة طريقة أفضل لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالأرض، والتدريب يساعد في تحديث المعرفة حول كيفية إعداد التقارير حول قضايا الأراضي".

وعبر الصحفي، جوزيف مالي، عن شكره لمنظمة الهجرة الدولية لتدريب الصحفيين في الولاية على الإبلاغ عن النزاعات على الأراضي.

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي نتلقى فيها مثل هذا التدريب، وسيزودنا هذا التدريب بالتحقيق في القصص المتعلقة بالنزاعات على الأراضي، كما يسلط الضوء على الروابط بين الإبلاغ عن سياسات الأراضي وبناء السلام".

في عام 2022، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مشروعا يعتمد على الأساس المنطقي القائل بأن النزاعات على الأراضي والممتلكات تعكس تحديات عميقة الجذور فيما يتعلق بالحكم المحلي وسيادة القانون، مما قد يتسبب في نهاية المطاف في تصاعد التوترات بين الأفراد والمجتمعات مما يزيد من خطر إثارة صراع عنيف