حثت سفارات الأجنبية في جوبا، الحكومة الانتقالية المنشطة في جنوب السودان، على الإلغاء الفوري للإجراءات الأخيرة بفرض ضرائب غير مشروعة على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة وشركائها المنفذين الذين يسعون إلى تقديم المساعدة الإنسانية لجنوب السودان.

وصدر البيان الصحفي الذي حصل عليه راديو تمازج من سفارات كندا، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب البيان، فإن بعض الأمثلة على الجهود المبذولة لفرض الضرائب على المساعدات الإنسانية تشمل تصريح الاعتماد الإلكتروني للبترول، والرسوم الجمركية، والفحص الإلكترونية للشاحنات، والاختبار المعملي على الحصص الغذائية، ورسوم المرافقة الأمنية.

وتابع: "مثل هذه المحاولات تتعارض مع الممارسة الدولية وقانون جنوب السودان، الذي يوضح أن الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو البعثات الدبلوماسية أو الجهات المانحة الدولية الأخرى ومقاوليها والشركاء المنفذين في جنوب السودان معفون من الرسوم الجمركية".

وجاء في البيان: "الرسوم الجمركية، وغيرها من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات مرتبطة مباشرة بالبعثات الدبلوماسية أو المشاريع الممولة من الجهات المانحة، وعندما تفرض الحكومة الانتقالية مثل هذه التكاليف، فإنها تحول المساعدات المنقذة للحياة عن شعب جنوب السودان المحتاج".

وقالت السفارات إن من واجب الحكومة الانتقالية تقليل التكاليف والمخاطر التي يواجهها أولئك الذين يسعون إلى تقديم المساعدة الإنسانية لشعبها.