تواجه النازحات داخليا في ولاية النيل الأبيض في السودان، نقص كبير في الرعاية الصحية، ويطالبن جهات ذات الاهتمام بتوفير المساعدات لإنقاذ حياتهم.

وفقا للنازحات داخليا، فإن النساء الحوامل يواجهن التحدي في الحصول على العمليات الجراحية، ويعرض حياتهن للخطر في حالة عدم القدرة على توفير المبالغ المالية المطلوبة لتلقي الرعاية الطبية.

وقالت النازحة من أمدرمان إلى كوستي "مها يحيى صديق، وهي أم لثمانية أطفال، وحامل في شهرها الثامن، وإن زوجها مصاب بمرض الفتاق ما جعله عاجزا عن العمل.

وقالت لراديو تمازج، إنها لم تجد أي مساعدة لإجراء فحوصاتها الطبية اللازمة في حالة الحمل، بخلاف المساعدات من جاراتها وبعض الخيرين.

 وتضيف أنها كانت تعمل في المنازل لإطعام أطفالها ووالدهم، إلا أن ظروف الحمل جعلتها غير قادرة على العمل.

واوضحت أن الأطباء رجحوا أن حالتها قد تستدعي الولادة عبر عملية جراحية، التي قالت إن قيمتها تبلغ 150 ألف جنيه سوداني، فضلا عن تكاليف "الكرتونة"، التي هي عبارة عن مجموعات من مستلزمات الولادة، بالإضافة إلى علاجات ما بعد العملية.

وقالت إنها تعيش تحت ظل شجرة داخل حوش، منحهم له فاعل خير، وكل ما ترجوه أن تجد "كرنك" داخل الحوش لتضع مولودها داخله، وأن تجد من يتكفل باحتياجات ولادتها.

وقالت فطومة عبد الله، النازحة من الخرطوم إلى مركز إيواء الثورة بكوستي، إنها تعاني من "الفتاق" هي وبنتيها التوأم، مشيرة إلى أن بنتاها تحتاجان إلى تدخل جراحي سريع، مشيرة إلى أن كلفة العملية الواحدة تبلغ 380 ألف جنيه ولا يمكن توفيره.

ومن جانبه قال عماد أحمد مساعد، عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض، إن العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية تتراوح ما بين 300 إلى 600 ألف جنيه، 700 إلى مليون جنيه أو أكثر في المستشفيات الخاصة.

ولفت، إلى أن معظم المنظمات التي تعمل في العمل الطوعي لا تقدم الدعم للحالات التي تتطلب عمليات جراحية، ماعدّه قصورا في عمل المنظمات.

وقال عماد إن ديوان الزكاة تمنح مبلغ 150 ألف جنيه للبعض وهي غير ملتزمة بمنح جميع المرضى هذا المبلغ.

وكشف أن العاملين في مستشفى النساء والتوليد، كانوا قد بادروا بعمل عمليات قيصرية وطبيعية مجانية داخل المستشفى، وقد بلغ عدد الحالات منذ بداية الحرب قد تجاوز 54 حالة تلقت الرعاية مجانا.

وأضاف أن المستشفى كانت قد طالبت وزارة الصحة بالتكفل ببعض المنصرفات، لأدوات التعقيم والمحاليل وغيرها، مبينا أن المستشفى إذا استمرت بعمل العمليات المجانية في ظل غياب دعم وزارة الصحة فمن الممكن أن يحدث لها انهيار مالي يضطرها إلى التوقف.

وقال إن غياب الجهات الرسمية والمنظمات لدعم العمليات الجراحية، يجعل التدخل ضروري من المهتمين بالعمل الصحي.