إستنكرت نقابة الصحفيين السودانيين إتهمات، وجهت لصحفيين سودانيين وأوامر قبض ضدهم ضمن قائمة قيادات تقدم التي أصدرتها السلطات السودانية.

وقالت النقابة في تصريح صحفي يوم "السبت"، إن الاتهامات التي وردت بحق الزملاء الصحفيين "شوقي عبد العظيم، وماهر أبو جوخ، ورشا عوض، وصباح محمد الحسن" ضمن القائمة التي أصدرتها النيابة العامة وضمت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" لا تقوم على أي أساس قانوني.

وأضافت "الاتهامات تستند على دوافع سياسية واضحة الحيثيات، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، ولكنها غير مستغربة في ظل حالة السيولة والهشاشة التي تعيشها البلاد". 

وأكدت أنها ستعمل عبر سكرتارية العون القانوني لمناهضتها بكل السبل القانونية الممكنة، كما أنها لن تتوانى في لعب دورها في توفير الحماية القانونية لكل منسوبي النقابة ضد الاستهداف والزج بهم في أتون الصراعات السياسية.

وقال طارق عثمان، سكرتير العون القانوني بالنقابة، لراديو تمازج، "إن الاتهامات بحق الزملاء الصحفيين هي مرفوضة بلا شك". 

وأضافت: "نقابة الصحفيين السودانيين ستعمل جاهدة في مناهضة مثل هذه الاتهامات عبر السبل القانونية المتاحة".

وتابع: "مثل هذه الاتهامات غير مستغربة في ظل حالة السيولة الأمنية والهشاشة السياسية التي تشهدها البلاد".

وأكد عثمان، "نحن في نقابة الصحفيين السودانيين نرفض الزج بالزملاء الصحفيين أو منسوبي النقابة في الصراعات السياسية".

وأشار إلى أن النقابة قادرة عبر كل الوسائل القانونية في توفير الحماية لمنسوبيها ضد هذه الاتهامات. 

وأبان، من الواضح أن هذه الاتهامات تحمل حيثيات سياسية أكثر من كونها تحمل ادعاءات قانونية.

وكانت السلطات السودانية أصدرت أوامر قبض ضد قيادات القوى المدنية الديمقراطية المعروفة بـ"تقدم".

وضمت القائمة رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، وقيادات أخرى، فيما ضمت القائمة عدد من الصحفيين السودانيين.