اعلن مجتمع أنيواك في مقاطعة فشلا بإدارية منطقة بيبور الكبرى، رفض تعيين نيقو بادوك، عضوا في الجمعية التشريعية الوطنية، ليحل محل شارليس ويلو أونيونق.

وكان ويلو، ممثلا لدائرة فشلا في الجمعية التشريعية الوطنية، وقد ألغيه تعيينه بموجب مرسوم رئاسي في أكتوبر الماضي. ولم يتم تقديم أي أسباب لإقالته، مما دفع مجتمع انيواك في فشلا إلى المطالبة بإعادته إلى منصبه على الفور.

لكن يوم الإثنين في مرسوم رئاسي، عين الرئيس كير نيقو خلفا لويلو.

وقال ساندي أندرو شام، ممثل مجتمع أنيواك، في تصريح لراديو تمازج، إنه لم يتم التشاور معهم وأن التعيين تم من جانب واحد.

وتابع: "لقد انتخبنا ويلو ليمثلنا في البرلمان الوطني، مما يعني أن منصبه كمجتمع هو موقفنا، وإذا كانت هناك حاجة لاستبداله، فكان ينبغي استشارتنا".

واضاف: "كان ينبغي أن يكون إقالة ويلو من المجتمع، لكن ذلك تم من جانب واحد. وقد نتفق على أن للرئيس سلطة عزل وتعيين أحد أعضاء البرلمان، لكن الترشيح جاء من رئيس إدارية بيبور الكبرى ونائبه وليس من مجتمع أنيواك، وهذا تهميش".

وطالب بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي الصادر يوم الاثنين، وقال: "من المعروف أننا لم نكن في سلام مع بيبور خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن الخطأ أن يأتي الترشيح من هناك. ونحن نناشد الرئيس  بايقاف أداء نيقو لليمين الدستورية، نعلم ان نيقو هو ابننا، لكننا لم نرشحه وبالتالي فهو لا يمثلنا".

وايد أوبينج أتي، زعيم شباب فشلا، مخاوف المجتمع وتعهد بعدم التعاون مع العضو البرلماني المعين حديثا.

وتابع: "موقفنا هو نفس موقف شيوخنا، ولم تتم استشارتنا وكان مرسوم الرئيس من جانب واحد، وهذا التعيين تم من أجل خلق الفوضى والانقسام داخل فشلا لكننا لن نقبله، ونريد من الرئيس أن يعيد النظر في قراره".

من جانبه، قال النائب السابق شارليس ويلو، إن إقالته من الرئيس سلفاكير، غير إجرائي.

وتابع: "إقالتي كانت غير إجرائية، ولقد أرسلتني الحركة الشعبية لتحرير السودان لحل النزاع في فشلا، ثم تم إقالتي أثناء تواجدي في الميدان، كان هذا صادما للجميع، وتم انتخابي في عام 2010، فلماذا تتم إقالتي بهذه الطريقة؟".

وقال: "سأتبع كل السبل الممكنة داخل حزب الحركة الشعبية، للطعن في هذا القرار لأنني انتخبت من قبل المجتمع، والمنصب ملك لهم".