دعا فريق محامو الإصلاح والازدهار، بنقابة المحامين في جنوب السودان، إلى الوحدة بين مختلف فصائل نقابة المحامين قبل انتخابات النقابة، وتأتي هذه الدعوة في أعقاب قرار المحكمة العليا بالموافقة على إجراء الانتخابات.

في وقت سابق من هذا العام، قاد المحامي جيمس الطيب، نقابة المحامين في تشكيل لجنة انتخابية للإشراف على انتخابات القيادة. ومع ذلك، قدمت مجموعة أخرى دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.

الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا لصالح قيام الانتخابات، وحددت أن ممثلين عن مختلف فصائل نقابة المحامين والسلطة القضائية ووزارة العدل سيشرفون على العملية الانتخابية.

ورحبت المحامية أتونق مجوك كور، نائبة مسؤول الإعلام لفريق "الإصلاح والازدهار"، في تصريح لصحفيين بمقر السلطة القضائية في جوبا "بحكم المحكمة العليا".

وقالت: "يوفر هذا الحكم الوضوح وسط النزاع على القيادة داخل نقابة المحامين، بينما ننتظر ردود أفعال من جميع الأطراف المعنية، فإننا لا نزال متفائلين بأنه من خلال العملية الانتخابية والحوار البناء، يمكننا التوصل إلى حل دائم".

وتابعت: "إلى زملائنا المناصرين في جميع أنحاء جنوب السودان، نصدر دعوة للوحدة، وهذه هي اللحظة المناسبة لوضع الطموحات والخلافات الشخصية جانبا، والاتحاد من أجل تحسين مهنتنا الموقرة والمجتمعات التي نخدمها".

وشددت على أنه من خلال الوحدة، يمكن انتخاب قادة يتمسكون بأعلى المعايير الأخلاقية ويجسدون جوهر مهنة المحاماة.

وأكدت أتونق، أن بصفتهم محترفين في المجال القانوني، فإن من المسؤولية اغتنام هذه الفرصة لإجراء الانتخابات، وسد الانقسامات، وتعزيز الثقة، ودفع جنوب السودان إلى الأمام.

وقالت: "لدينا فرصة نادرة لإثبات أنه من خلال ممارسة حقوقنا الديمقراطية، وتقديم التنازلات المتبادلة، والمشاركة في الالتزام بمجتمع أكثر عدالة، يمكننا اختيار القادة المناسبين، ومستقبل الأمة يتوقف على قدرتنا الجماعية على تجاوز هذا المأزق السياسي، بالسلام والحفاظ على نزاهة مهنة المحاماة".

وسلطت الضوء على التحديات التي تمت مواجهتها منذ عام 2014 في إنشاء نقابة محامين موحدة لتمثيل جميع المحامين.

وقالت: "منذ عام 2014، عندما صدر القانون، واجهنا العديد من التحديات في توحيد المحامين، ولم يكن لدينا سوى هيئات مؤقتة مكلفة بمعالجة القضايا المتعلقة بالمحامين، وجرت محاولات لإجراء الانتخابات في عام 2014، لكنها باءت بالفشل لأسباب مختلفة، وبالمثل في عام 2022، شهدنا ظهور نقابتين منفصلتين للمحامين، مما زاد من الانقسام بين المحامين".

وأضافت: "اقترحنا إجراء الانتخابات مرة أخرى، وعقد الجمعية العمومية، التي كان مقررا لها مبدئيا يوم 13 مارس الماضي، لكن بعض زملائنا اختاروا اتخاذ إجراءات قانونية، مؤكدين حقوقهم على النحو الذي يسمح به القانون".

وأوضحت: "تدخل القضاء بتشكيل لجنة بقرار قضائي يتوافق مع حكم المحكمة، وعلي الرغم أن هذا القرار يخرج عن قانون 2013، الذي يحدد إجراءات دعوة الجمعية العمومية وتشكيل اللجنة الانتخابية، إلا أنه يمثل حلا، وسط محاولات عديدة لحل المشكلة".

وتابعت: "على الرغم من عدم توافقنا التام مع القانون، إلا أننا ندعم هذا النهج لأنه يهدف إلى إنشاء نقابة للمحامين تضم جميع الأعضاء وتعزز العملية الديمقراطية لانتخاب قادتنا".