وافق التجار في مدينة توريت بولاية الاستوائية الوسطى، يوم "الخميس" على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 في المائة بعد تراجع الدولار امام الجنيه بصورة طفيفة.

وانخفض سعر صرف 100 دولار أمريكي إلى 170 ألف جنيه بدلا من أكثر من 200 ألف جنية الأسبوع الماضي.

وأرجع التجار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية إلى ضعف العملة المحلية.

وأكدت موليندا جون، ممثلة مجتمع الأعمال الأوغنديين في توريت، لراديو تمازج، أن التجار اتفقوا على خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة 30 بالمائة، لكنها قالت إن ارتفاع أسعار الوقود يساهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وناشدت الحكومة على معالجة أسعار الوقود.

وأضافت: "بما أن مدير عام وزارة التجارة الولائية، طلب منا خفض الأسعار وأكد لنا أن الحكومة ستعمل على قضية الدولار، فعلينا نحن التجار الالتزام بالقانون والاستمرار في خفض الأسعار".

من جانبه، أعرب مارك باراسا، رئيس مجتمع الأعمال الكينين في توريت، عن استعداده لخفض الأسعار لكنه حث الحكومة، من خلال البنك المركزي، على تخصيص العملات الأجنبية للتجار.

وقال ديف، تاجر صومالي، إنه ينبغي تثقيف المواطنين وتجار الدولار، بشأن سعر الصرف الرسمي حتى تظل الأسعار مستقرة.

وأضاف: "لا يوجد سعر صرف ثابت في توريت لأن معظم تجار تغير العملة، يتقاضون رسوما تعسفية، ونحث الحكومة على مراقبة سعر الصرف في الولاية".

وأضاف: "مسألة ارتفاع سعر الدولار هي مشكلتنا الكبرى والكثير من الناس لا يعرفون ذلك. لذلك على المواطنين ومجتمع الأعمال والحكومة بالتعاون مع الغرفة التجارية أن يدقوا ناقوس الخطر عندما يرتفع سعر الدولار في السوق وحتى في البنوك".

وأضاف: "عندما يعلن أن التجار يجب أن يخفضوا الأسعار إذا لم يخفض تجار الدولار، على الحكومة أن تفعل شيئاً".

وحذر استيفن إيود، المدير العام لوزارة التجارة بالولاية، من إجراءات محاسبة من ينتهكون اتفاق خفض الأسعار بنسبة 30 بالمئة.

وأضاف: "انخفض سعر الدولار منذ بداية هذا الأسبوع، وقد وصل إلى 200 جنيه، لكنه حاليا ما بين 170 إلى 180 جنيه".