Skip to main content
جنوب السودان - ٥ أبريل ٢٠٢٤

المصادقة على مدونة سلوك الأحزاب السياسية في جنوب السودان

صادق منتدى الأحزاب السياسية الذي عقد في جوبا يوم "الخميس"، على مسودة مدونة سلوك الأحزاب السياسية قبل الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر من هذا العام.

ومن المتوقع أن تكون مدونة قواعد السلوك التي تم التصديق عليها خلال الاجتماع بمثابة دليل للأحزاب السياسية قبل وأثناء الانتخابات العامة.

وفي حديثه للصحفيين بعد وقت قصير من الاجتماع، قال الدكتور لام أكول أجاوين، رئيس الحركة الوطنية الديمقراطية المعارض، إن المناقشة "أدت إلى توافق كبير بين الأحزاب". وأضاف أن التوافق الذي تم التوصل إليه بشأن الوثيقة يثبت أن الأطراف في جنوب السودان قادرة على حل مشاكلها بنفسها.

وقال: "كنا نناقش كيفية تعاملنا مع قضايانا عندما نحاول التنافس كأحزاب سياسية، لذا فإن الأمر يتعلق في الغالب بالانتخابات، ويسعدني أن أعلن أننا توصلنا إلى توافق في الآراء".

وتابع: "الأطراف مستعدة للتوقيع، لكن هذه الأمور لا تزال مجرد أمور تحريرية صغيرة، وإنها مدونة سلوك طوعية يتعين على الأطراف أن تتبناها، وأعتقد أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام، وتطور جيد للبلاد".

وأضاف: "ممارسة الديمقراطية التي نأمل أن نبنيها ونعززها".

وأعرب عن أمله في أن يؤثر الاتفاق على مدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية على الحوار بين الأحزاب السياسية في البلاد فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة.

من جانبه أوضح جيمس أكول زكايو، رئيس مجلس الأحزاب السياسية، أن مدونة قواعد سلوك الأحزاب السياسية مخصصة فقط للأحزاب السياسية التي طلبت التسجيل لدى المجلس.

وقال إن ورشة العمل تهدف إلى التحقق من صحة مدونة سلوك الأحزاب السياسية. وقال إن "المجلس والمشاركين اتفقوا على أن تكون مدونة السلوك طوعية ويوقعها مجلس الأحزاب السياسية".

وأضاف: "الوثيقة في مجملها على ما يرام، لقد قبلتها الأحزاب السياسية، وهي مدونة سلوك طوعية نحتاج إلى اعتمادها كمجلس في لائحتنا حتى تصبح قانونية".

وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل مجلس الأحزاب السياسية بدعم من بعثة الأمم المتحدة، وحضر الاجتماع ممثلون عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وتحالف المعارضة في جنوب السودان، وأصحاب المصلحة الآخرين.

مجلس الأحزاب السياسية مكلف بتسجيل ومراقبة وتنظيم وإلغاء تسجيل الأحزاب السياسية. وتتمثل المهام الأخرى للمجلس في إصدار شهادات تسجيل للأحزاب السياسية، والإشارة في السجل إلى حدوث تغييرات داخل الحزب السياسي، والاحتفاظ بسجلات للأحزاب السياسية المسجلة، وإدارة صندوق الأحزاب السياسية.