ناشدت شبكة المجتمع المدني في مدينة بور بولاية جونقلي في جنوب السودان، أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتخلي عن ولائهم للأحزاب السياسية أو الاستقالة من مناصبهم، إذ أراد جنوب السودان إجراء انتخابات موثوقة وحرة ونزيهة في ديسمبر المقبل.

وجه بول دينق بول، رئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، هذه الدعوة في مقابلة مع راديو تمازج خلال برنامج الطريق نحو الانتخابات.

وقال بول دينق، وهو المدير التنفيذي لمنظمة الشجاع المحلية، إن مفوضية الانتخابات الحالية، تفتقر إلى الأساس الأخلاقي لإجراء استطلاع يعكس إرادة الشعب.

وتابع: "جميع الأعضاء التسعة في المفوضية القومية للانتخابات، لديهم ولاءات لأحزاب سياسية، مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان أو الحركة الشعبية في المعارضة، أو تحالف المعارضة في جنوب السودان".

وقال: "هذا يعد انتهاكا لقانون استقلال وحياد المفوضية المنصوص عليه في المواد 10 (2) و11 و8 (4) من قانون الانتخابات الوطنية، وكمجتمع مدني، نناشد جميع الأعضاء التسعة على الاستقالة من أحزابهم السياسية ليكونوا محايدين كما يقتضي القانون، أو الاستقالة من مناصبهم وتعيين أشخاص محايدين".

وقال الناشط المدني، إنهم لن يتعاونوا مع مفوضية الانتخابية على مستوى الولاية إذا لم تتم الاستجابة لندائهم.

وأضاف: "الأسبوع الماضي، زار وفد رفيع المستوى من المفوضية القومية للانتخابات مدينة بور، للحصول على آراء من حكومة الولاية وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المجتمع المدني، حول خطة لتشكيل لجنة للإشراف على أنشطة ما قبل الانتخابات والانتخابات، وفي مداخلة طالبنا أعضاء المفوضية الوطنية للانتخابات على المستوى الوطني، بأن يكونوا محايدين سياسيا وأن تكون المفوضية التي سيعينونها على مستوى الولاية محايدة سياسيا أيضا، أو أننا لن نهتم بالمشاركة في أنشطتهم حتى تسفر جهودنا عن أي نتائج".

وفقا لقانون الانتخابات الوطنية بجنوب السودان، يقوم الرئيس، بالتشاور مع أطراف اتفاق السلام لعام 2018 وبموافقة المجلس التشريعي الوطني، بإعادة تشكيل مفوضية انتخابات وطنية مختصة ومحايدة لإجراء الانتخابات.

ومع اقتراب الانتخابات في ديسمبر المقبل، تتزايد المخاوف من قبل المجتمع المدني والمواطنين، والمجتمع الدولي بشأن مدى استعداد البلاد للانتخابات.