عبر أويت ناثانيال فيرينو، نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة والنائب الأول لرئيس الجمعية التشريعية الوطنية الانتقالية، عن المخاوف بشأن توزيع الأموال لأنشطة ما قبل الانتخابات على مختلف المؤسسات.

وأشار إلى التصريح الأخير الذي أدلى به جيمس أكول زكايو، رئيس مجلس الأحزاب السياسية، في 4 أبريل 2024، بحسب ما أوردته آي راديو، عن حصول كل من مجلس الأحزاب السياسية والمفوضية الوطنية للانتخابات على تمويل لأنشطة ما قبل الانتخابات.

وقال: "من الجدير بالذكر أن المؤسسات الانتخابية، بما في ذلك مجلس الأحزاب السياسية، تم تخصيص الموارد الكافية اللازمة لإجراء الانتخابات. وهذا بيان رسمي مني يؤكد أنه تم توفير الموارد اللازمة لإجراء الانتخابات".

أعرب مسؤول الحركة الشعبية في المعارضة، عن مخاوفه من أن بعض المؤسسات الحيوية ذات الصلة بالانتخابات لم تحصل على التمويل، وهي اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، والمكتب الوطني للإحصاء، ووزارة الداخلية "المسؤولة عن أمن الانتخابات"، واللجنة الوطنية الانتقالية، والآليات الأمنية.

وأكد أنه خلال اجتماع عادي في 9 فبراير 2024، أقر مجلس الوزراء ميزانية تكميلية لست مؤسسات مهمة ذات صلة بالانتخابات. وجاءت المخصصات على النحو التالي: "اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور 23.7 مليون دولار أمريكي، من 43 مليون دولار أمريكي مطلوبة، ومجلس الأحزاب السياسية 16.3 مليون دولار أمريكي من 60 مليون دولار أمريكي مطلوبة، ولجنة الانتخابات الوطنية 27.2 مليون دولار أمريكي من 230.5 مليون دولار أمريكي مطلوبة، والمكتب الوطني للإحصاء 12.1 مليون دولار أمريكي من 107 مليون دولار أمريكي مطلوبة، واللجنة الوطنية الانتقالية 9.4 مليون دولار أمريكي من 130 مليون دولار أمريكي مطلوبة، وأمن الانتخابات من قبل وزارة الداخلية 13.6 مليون دولار أمريكي من 105 مليون دولار أمريكي مطلوبة.

وأوضح أنه "استنادا إلى المعلومات المقدمة، تلقت مؤسستان فقط الأموال على النحو المبين أدناه: مجلس الأحزاب السياسية 5 ملايين دولار أمريكي من الميزانية التكميلية المستهدفة البالغة 16 مليون دولار أمريكي، والمفوضية الوطنية للانتخابات 15 مليون دولار من الموازنة التكميلية المستهدفة البالغة 27 مليون دولار.

وقال: "نعتقد أن هذا التخصيص الانتقائي للأموال هو محاولة متعمدة لتقويض المؤسسات الحيوية المنصوص عليها في الاتفاقية والضرورية لإجراء الانتخابات، وإنه يسلط الضوء على الافتقار إلى الإرادة السياسية للتنفيذ الكامل لـاتفاقية تسوية النزاع المنشطة نصا وروحا.

وأعرب أويت، عن قلقه بشأن مصير الميزانية التكميلية التي أقرها مجلس الوزراء لدعم أنشطة ما قبل الانتخابات، وشدد على أنه كان ينبغي أن تكون على رأس أولويات البرلمان في بداية الجلسة، وأشار إلى أسلوب التهرب الواضح لتجنب تقديم الميزانية التكميلية إلى البرلمان.

وحث أويت، وزير المالية والتخطيط على تقديم الميزانية التكميلية المستهدفة على الفور إلى البرلمان للموافقة عليها.