دافع جون أقانج، المتحدث باسم البرلمان الانتقالي المنشط، عن المادتين 54 و55 من مشروع قانون الأمن القومي. وقال "إن إزالة المادتين ق يعرض البلاد لمخاطر أمنية".

منذ سبتمبر من العام الماضي، يناقش البرلماني القومي مشروع قانون الأمن القومي، إلى مرحلة القراءة الثالثة، لكن نقاط الخلاف الرئيسية هي المادتين 54 و55، اللتين تمنحان جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة، بما في ذلك سلطة الاعتقال والاحتجاز ومراقبة الاتصالات وإجراء عمليات التفتيش والمصادرة دون أمر قضائي.

وتتعارض هذه الأحكام مع دستور البلاد، الذي يحدد دور الأمن الوطني في جمع المعلومات وتحليلها.

وشدد اقانج، في حديثه للصحفيين بجوبا يوم "الاثنين"، على أن إزالة هذه المادتين، قد يعرض جنوب السودان لتهديدات أمنية. قائلا: "أعتقد أنه لا أحد في كامل قواه العقلية سيدعو إلى إزالة هذه المادتين، لأن القيام بذلك سيتركنا عرضة للخطر ويخاطر بالتحول إلى دولة فاشلة".

وقال أقانج إن جهاز الأمن الوطني موجود للدفاع عن الحكومة وحمايتها من التهديدات الأمنية، واقترح أن هذه المادتين من مشروع قانون الأمن يمكن استخدامها لمعالجة الجرائم المرتكبة ضد الدولة

وتابع: "تم تصنيف الجرائم بشكل مختلف، وبعضها يمكن أن تتعامل معه الشرطة، وهناك جرائم خطيرة بشكل خاص، مثل التمرد ضد الدولة".

وأضاف: "لا يمكن للشرطة أن تعالج الجرائم ضد الدولة ببساطة، فهي تتطلب مشاركة أجهزة الأمن القومي والوكالات الحكومية الأخرى، على سبيل المثال، إذا كان شخص ما يحرض على التمرد، كما قد يحدث في جبل كوجور، فإن ذلك يقع ضمن اختصاص الأمن القومي والهيئات الحكومية الأخرى".

وشدد على أهمية حماية الحكومة، قائلاً: "يجب حماية الحكومة وتنظيمها، وتمتلك قواتها الخاصة للدفاع عن نفسها، ونزع سلاح الحكومة من شأنه أن يجعلها ضعيفة وغير فعالة، والحكومة التي تعمل بشكل صحيح تتطلب قوات مدربة تدريبا جيدا وهياكل منظمة".

ودافع اقانج، عن انضباط أفراد الأمن الوطني، وقال أنهم مدربون جيدا ومنضبطون في واجباتهم.

وقال أقانج، أن مجلس النواب، ستعالج مشروع قانون الأمن القومي.

وكان النائب البرلماني جول نومقيك، من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، اتهم بعض أعضاء البرلمان بمحاولة دعم المادتين المثيران للجدل.

وشدد نومنقيك على أنه مع إعادة فتح البرلمان، فإن المشرعين عازمون على معالجة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني لعام 2014 "المعدل" لعام 2023، والذي يمنح جهاز الأمن الوطني صلاحيات واسعة بما في ذلك الاعتقالات دون إذن قضائي.

وأشار إلى اعتقال عمدة بلدية جوبا السابق، وأنه دليل على الحاجة إلى مراجعة قانون الامن الوطني لعام 2014.

وتابع: "نحن ندعو إلى الإصلاح السياسي، وأحد الجوانب الحاسمة هو إصلاح صلاحيات الأمن القومي، حتى تتمكن الشرطة من القيام بواجباتها دون قيام الأمن القومي بإجراء اعتقالات ليلية، ومن غير المقبول اعتقال مواطن ليلا".

وأشار إلى أنه إذا ظل المادتين 54 و55 على حالهما، فسيواجه المواطنون زيادة في الاعتقال.

من جانبه قال إدموند ياكاني، ناشط المجتمع المدني، إن التصريح الذي أدلى به النائب البرلماني جون أقانج، يتناقض مع القرار الذي اتخذته الرئاسة العام الماضي بإلغاء المادتين 54 و55 من قانون جهاز الأمن الوطني.

وشدد على أن المادتين 54 و55 من قانون جهاز الأمن الوطني، تتعارض بشكل مباشر مع ولاية جهاز الشرطة الوطنية.

وتابع: "تقوم جهاز الأمن الوطني، بجمع المعلومات وتحليلها، وإذا لزم الأمر، تصدر مذكرة اعتقال، لكن الدور التقليدي هو توجيه الشرطة لإصدار مذكرة اعتقال، والإبقاء على المادتين 54 و55، يجعل إساءة استخدام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان أمرا سهلا، وبعض الأفراد ذوي العقلية الإجرامية في جهاز الأمن الوطني سيستغلون هذه المادتين لممارسة الاعتقالات والاحتجازات التعسفية".