بدأت حركة عبور الشاحنات العالقة في نمولي الحدودية، منذ يوم الثلاثاء، بعد الموافقة على دفع رسوم الفحص الإلكترونية.

يأتي هذا التطور بعد نجاح السلطات الجمركية في إقناع سائقي الشاحنات بقبول دفع 350 دولارا أمريكيا، كرسوم فحص الشاحنات المحملة بالبضائع إلكترونيا.

يوم الأحد قالت سلطات الجمارك في نمولي، إن أكثر من 1000 شاحنة عالقة عند نقطة تفتيش نمولي، بسبب رسوم الفحص الإلكتروني.

وقال أروب كول، مساعد مفوض الجمارك في نمولي بالإنابة، لراديو تمازج "الأربعاء"، إنه لم يعد هناك تراكم للشاحنات على الحدود بعد دفع رسوم التخليص البالغة 350 دولارا لفحص الشاحنات المستوردة للبضائع.

وذكر أن أكثر من 1000 شاحنة عبرت الحدود إلى جنوب السودان، ولم يتبق سوى عدد قليل من الشاحنات العالقة مع البضائع في انتظار التخليص.

وتابع: "لقد تم حل الوضع، وبدأت الشاحنات في التحرك، لقد فهموا موقف الحكومة، ودفعوا الرسوم، وسمح لهم بالدخول، وقد دخل معظم الشاحنات منذ يوم الثلاثاء".

وأضاف: "على الرغم من بقاء عدد قليل من السلع، إلا أن الوضع أفضل بكثير مقارنة بيوم الأحد، عندما تقطعت السبل بالعديد من الشاحنات، وحركة الشاحنات أصبحت جيدة حاليا".

وأكدت ساندي سيلفينو، مديرة شرطة المرور والمفتش العام للشرطة في نمولي، بدء حركة الشاحنات. وأكدت التزامهم بتطبيق القوانين واللوائح الحكومية المتعلقة بحركة الشاحنات والمركبات.

وتابع: "لقد استؤنفت حركة الشاحنات، وبغض النظر عما إذا كان هناك ازدحام أم لا، فنحن دائما على استعداد للخدمة دون مواجهة أي تحديات، ومع ذلك، غالبا ما تنشأ التحديات عندما يكون هناك ازدحام للشاحنات والمركبات على طول الحدود، وكجزء من مسؤوليات الحكومة، فإننا نعمل بالتعاون معها لضمان تنفيذ جميع السياسات".

وأضافت: "نحن نعمل حاليا بفعالية، ونحن على استعداد لتنفيذ السياسات والأوامر الحكومية".

من جانبه أعرب شارليس أوتين، رئيس شبكة المجتمع المدني في ولاية شرق الاستوائية، عن قلقه بشأن رسوم الفحص الإلكتروني المفروضة على الشاحنات، مشيرا إلى أن سيكون لها تأثير على أسعار السلع في البلاد.

وناشد الحكومة إعادة النظر في موقفها، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يسهل زيادة المعروض من السلع بأسعار أقل.

وقال: "تحتاج الحكومة إلى إجراء تقييم، واقعي لعواقب فرض رسوم بقيمة 350 دولارا، على كل شاحنة تدخل جنوب السودان، وهذه التكلفة لن يتحملها أصحاب الشاحنات، وسيكون لها انعكاسات سلبية عميقة على المواطنين، مما يؤدي إلى انخفاض توفر السلع والخدمات".

وشدد على أنه "يجب على الحكومة أن تعيد النظر في سياستها الضريبية فيما يتعلق بهذه الشاحنات، حيث إن فرض رسوم بقيمة 350 دولارا، أمر غير مستدام، وبدلا من ذلك، يجب عليهم استكشاف تدابير أكثر ملاءمة لدعم التجار المحليين، والتأكد من تنظيم تدفق السلع للحفاظ على إمدادات كافية من داخل البلاد ومن المصادر الخارجية".