رحب ناشط في المجتمع المدني بعمل اللجنة الوزارية رفيعة المستوى المعنية بالإصلاح الاقتصادي في جنوب السودان، لكنه أكد أن الأمر يتطلب إرادة سياسية لتحويل توصياتها إلى تغيير ملموس.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمؤسسة تمكين المجتمع من أجل التقدم، إن أمانته تتابع عمل اللجنة منذ تشكيلها، وهي ممتنة لدعواتها لإجراء تغييرات في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن البلاد تمتلك إمكانات إيرادات كافية لتمويل الخدمات العامة، بما في ذلك الدفع المنتظم لمرتبات موظفي الخدمة المدنية، إذا جُمِعَت الإيرادات وإدارتها بشفافية.
وقال ياكاني: “بصفتنا مجتمعاً مدنياً، ندرك تماماً أن جنوب السودان ليس مفلساً”.
وعزا الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد إلى ما وصفه بالفساد المستشري، وسوء الممارسة، وغياب الشفافية في جمع وحوالة الإيرادات العامة، لا سيما الإيرادات غير النفطية.
وفقاً لياكاني، فإن منظمة “سيبو” تدعم رسالة اللجنة بأن “الأعمال يجب ألا تستمر كالمعتاد”، لكنه حذر من أن مبادرات الإصلاح المشابهة في الماضي واجهت صعوبات؛ لأن توصياتها لم تُنفذ بالكامل.
وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تتجاوز مرحلة التصريحات والتحذيرات ضد الفساد، وتثبت التزامها من خلال خطوات عملية على الأرض. قائلاً: “نريد أن نرى الدعوة إلى الشفافية والمساءلة تترجم عملياً إلى أفعال”.
وحث ياكاني قيادة البلاد على تقديم الدعم السياسي والالتزام اللازمين للجنة الوزارية لتنفيذ توصياتها، مشيراً إلى أن النجاح يتوقف على مدى متابعة الحكومة وتطبيقها لهذه الإصلاحات.
and then