قالت السلطات في مقاطعة بور بولاية جونقلي بجنوب السودان، إن عملية نزع السلاح الجارية في مدينة بور تستهدف أعضاء جماعة “الحزام الأحمر” المسلحة، وليس الرعاة المحليين أو سكان الريف، وذلك في أعقاب المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.
وقال محافظ مقاطعة بور، صامويل أتينج بيج، لراديو تمازج يوم الثلاثاء بأن العملية الأمنية مقتصرة على مدينة بور وتركز على مصادرة الأسلحة غير القانونية من أعضاء جماعة “الحزام الأحمر”، التي وصفها الجيش بأنها تشكل تهديداً للأمن القومي.
وتابع: “عملية نزع السلاح الجارية في مدينة بور تستهدف الأسلحة النارية غير القانونية في المدينة، وليس في المقاطعات والقرى التابعة لبور، كما اُتُّفِق عليه في الاجتماع الأمني”.
وأضاف: “أعضاء الحزام الأحمر معروفون بالأسماء، لذا لن تعتقل القوات الأمنية أي شخص على نحو عشوائي، ويجب ألا يكون هناك ذعر”.
أكد المسؤول الحكومي، أن حملة نزع السلاح سلمية ومنسقة وقانونية، مضيفاً أن السلطات حاولت إشراك المجموعة في الحوار قبل اللجوء إلى القوة.
وقال: “لقد شكلت لجنة بنفسي للحوار معهم، لكنهم رفضوا ذلك، بل وهاجموا قافلة حكومية كنت ضمنها، اضطررت إلى حل اللجنة؛ لأن هؤلاء الأشخاص لا يريدون الحوار، لذلك سمحنا للحكومة الوطنية بإجراء تحقيقها”.
وكان رئيس الأركان، الفريق بول نانق، قد حذر الأسبوع الماضي من أن حركة “الحزام الأحمر” في مقاطعة بور تشكل “تهديداً كبيراً للأمن القومي”، متعهداً بتفكيك المجموعة مع تكثيف القوات الأمنية المشتركة لعملياتها لاستعادة الأسلحة غير القانونية على مستوى البلاد.
وتدعي جماعة “الحزام الأحمر” وهي حركة شبابية مسلحة ظهرت في الأشهر الأخيرة، أنها تدافع عن القرى ومعسكرات الماشية من الغارات في مقاطعة بور.
ومع ذلك، تتهمها السلطات الحكومية بالتحول إلى شبكة إجرامية متورطة في السرقة والابتزاز والاعتداء على موظفي الحكومة.
وربطت سلطات جونقلي المجموعة بعدة حوادث عنف حول بور، بما في ذلك الكمائن والاشتباكات مع قوات الأمن.
ورحب قادة المجتمع المدني في ولاية جونقلي بحذر بعملية نزع السلاح الجارية، لكنهم حثوا السلطات على حماية المدنيين في أثناء العملية.
وقال بول دينق بول، المدير التنفيذي لمنظمة “إنتريبيد جنوب السودان” ورئيس شبكة المجتمع المدني في جونقلي، إنه في حين أن إزالة الأسلحة غير القانونية أمر ضروري، يجب أن يقترن ذلك بتدابير لضمان سلامة المدنيين.
وتابع: “يجب على الحكومة أن توازن بين السيطرة على الأسلحة النارية من خلال نزع السلاح وحماية المدنيين وممتلكاتهم. في حين أن إزالة الأسلحة غير القانونية أمر حيوي، يجب أن يقابله تدابير أمنية ملموسة لحماية المجتمعات، وخاصة أولئك الذين يعيشون مع مواشيهم، من الهجمات المسلحة”.
كما أعرب بعض سكان مدينة بور الذين تحدثوا لراديو تمازج عن قلقهم بشأن احتمال حدوث انتهاكات أو اعتقالات خاطئة.
وقال المواطن بيتر أجاك أيوم، أحد سكان مدينة بور، إنه يجب على السلطات ضمان بقاء التمييز واضحاً بين أعضاء “الحزام الأحمر” والمدنيين العاديين في أثناء عملية نزع السلاح الجارية في بور.
وتابع “يجب أن تكون الحكومة حذرة حتى لا تخطئ في التعرف على السكان المحليين، وتعتبرهم أعضاء في الحزام الأحمر، ومن المهم أيضاً ضمان حماية المدنيين وممتلكاتهم في أثناء عملية نزع السلاح وبعدها”.
تأتي حملة نزع السلاح في الوقت الذي تكثف فيه حكومة جنوب السودان الجهود على مستوى البلاد للحد من انتشار الأسلحة بين المدنيين.