قلل سكان جوبا عاصمة جنوب السودان، من قدرة الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
منذ مطلع هذا الأسبوع شهد جنيه جنوب السودان تراجعا كبيرا أمام العملات الأجنبية، حيث قفز سعر الصرف أكثر من 150 ألف جنيه مقابل الـ 100 دولار أمريكي.
كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق، في وقت نفسه تأخر رواتب العاملين في الخدمة المدنية والقوات النظامية لقرابة 5 أشهر، بسبب عجز الحكومة من دفع مستحقات العاملين في موعدها.
وقالت المواطنة فلورنس مورا، لراديو تمازج، إنها تعيش تحت رحمة الله بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية. وشككت في قدرة الحكومة على معالجة الأزمة الاقتصادية.
وقالت: “لا توجد حكومة لأنهم لا يهتمون بالمواطنين”.
ووصفت راشيل كاكو، وهي أم لخمسة أطفال، إن الوضع الاقتصادي صعبة وطالبت الحكومة بمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار في السوق.
وأضافت: “الوضع صعبة الأشياء التي كانت بـ 100 جنيه ارتفعت إلى 200 جنيه”.
وقالت: “أشتري الموز وأبيعه لشراء بعض الأشياء للمنزل وأقوم بأعمال أخرى ستساعدني في شراء الدقيق أيضا”.
وتابعت: “على الحكومة أن تعالج مسألة الأسعار في السوق”.
من جانبه قال الناشط المدني تير منيانق، المدير التنفيذي لمركز السلام والمناصرة، في بيان اطلع عليه راديو تمازج، إن الوضع الاقتصادي تفاقم بسبب عدم صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية لقرابة 7 أشهر.
وقال إنهم لاحظوا تغيرات في سلوك الشباب بسبب نقص فرص العمل.
وحذر من أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ بسبب الأزمة الاقتصادية، بينما يتمتع كبار المسؤولين بامتيازات ويعاني المواطنون.
وطالب البرلمان الانتقالي بمناقشة قضية الأزمة الاقتصادية، واستدعاء وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
وقال “البلاد فشلت في تلبية الحد الأقصى للأجور الذي حددته منظمة العمل الدولية، والذي يقع تحت مسؤولية حكومة جنوب السودان”.
يعتمد جنوب السودان في اقتصادها على البترول في دفع أجور العاملين وخدمات التنمية.