دعا المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم (CEPO) أطراف اتفاق السلام المنشط لعام 2018، الى تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في ديسمبر 2024، قائلاً إن البنود الأساسية لإجراء الانتخابات لم يتم الالتزام بها بعد.
وقال إدموند ياكاني، الذي كان يتحدث خلال الاجتماع السابع عبر الإنترنت لكبار قادة البعثات ومنظمات المجتمع المدني، إن بعض القضايا المعلقة تشمل توحيد القوى وصياغة دستور دائم.
وأثناء تنوير الأعضاء على آخر التطورات في محادثات نيروبي الجارية، قال إن الانتخابات ليست الأولوية الرئيسية لجنوب السودان بل هي تنفيذ القضايا الرئيسية المعلقة في اتفاق السلام.
وقال ياكاني “إدارياً وعملياً لا يمكن إجراء الانتخابات لأنه لا توجد قوة موحدة، والأحزاب السياسية ليست حرة بعد، وبالتالي فإن البيئة التي تسمى مواتية للانتخابات ليست موجودة”.
وتابع “نحن ذاهبون للتمديد. إما أن تمنحكم مبادرة تومايني تمديداً لأن الانتخابات ليست من أولوياتنا الآن. أولويتنا هي خلق بيئة مواتية للانتخابات”.
من ناحية أخرى، قال الفريق أبراهام مانيوات بيتر، نائب المفتش العام للشرطة المسؤول عن الإدارة العامة والمالية، إن وجود عدد كبير من الجنرالات العسكريين يشكل تهديدا للبلاد والترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام.
وناشد أطراف الاتفاق معالجة مسألة وجود عدد كبير من الجنود ذوي الرتب العالية بحيث لا يكون نظام القيادة الأمنية في البلاد فعالاً.
وأضاف “لا يمكن أن يكون لدينا 5000 أو 7000 جنرال في ترتيب القوات النظامية لأن الجنرال يحتاج إلى قيادة قوة كبيرة جدًا. تتكون الفصيلة من 33 شخصًا، ولكن الآن إذا كان لدينا العديد من الجنرالات، فمن سيقود الفصيلة؟ وهذا هو الوضع الذي نواجهه الآن”.
وبين أنه تم طرح هذا السؤال في نيروبي وقالوا إنهم يعملون على حله.
وتابع “حتى الآن، نحن ننتظر القائمة ولكن المشكلة هي أنه إذا تم تغيير رتب بعض الأشخاص من جنرال إلى كابتن، فسوف يعودون إلى الأدغال لذا، نحن بحاجة إلى معالجة هذا الأمر بشكل صحيح لأن هذه هي المشكلة التي نواجهها”.
من جانبه، قال أويت باتريك، عضو اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، إن إجراء انتخابات دون دستور دائم لا يحدد الحكومة.
وأضاف “تنص خارطة الطريق على أن الانتخابات يجب أن تتم في ديسمبر. حسنًا، يمكن للسياسيين الضغط والذهاب لإجراء الانتخابات، لكن التحديات القانونية ستنشأ لأن اتفاقية السلام تنص على أنه يجب أن يكون هناك دستور دائم قبل الانتخابات”.
وأوضح اويت “إذن ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك دستور؟ يمكن لأي شخص أن يذهب ويطعن في أن الانتخابات جرت دون دستور دائم”.
وأكد ممثل مفوضية الانتخابات الوطنية، اموس أوشينق، للمواطنين أن انتخابات ديسمبر 2024 ستجرى بالرغم من القضايا العالقة، وناشد أطراف اتفاق السلام إظهار الإرادة السياسية لإنجاح الانتخابات.
وقال ” بناء على خارطة الطريق، من المفترض أن تكون الانتخابات في ديسمبر 2024، ولكن عندما ترى الأشهر المتبقية والأنشطة التي من المفترض أن تحدث، فإن ذلك يخبرك بالكثير”.
وتساءل اوشينق “إذا لم تتوفر الإرادة السياسية للتمويل، فهل ستموت مفوضية الانتخابات؟ المفوضية القومية للانتخابات مؤسسة دائمة سواء أجريت انتخابات أم لا، فإنها ستكون موجودة”.
من جانبه، أعرب كوانغ كونغ، نائب الممثل الخاص للأمين العام لنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، عن التزام الأمم المتحدة بتسهيل الحوار بين شركاء السلام.
وحث أطراف الاتفاق والجهات الفاعلة في المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين على الالتزام بضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمواطنين للتمتع بمكاسب السلام.
وقال”من المهم للغاية أن تكون هناك شراكة قوية بين المجتمع المدني، ومفوضية الانتخابات، واللجنة الوطنية لحقوق الطفل، وجهاز الشرطة الوطنية. إن هدفنا المشترك هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإجراء عملية شاملة لوضع الدستور”.